بنگاه‌داری بانک‌ها؛ بال توسعه را قیچی می‌کند

افزایش بی‌رویه‌ی شعب بانکی، ریخت‌و‌پاش‌های بانک‌ها برای ایجاد مجتمع‌های رفاهی کارکنان خود و بنگاه‌داری بانک‌ها از جمله انتقاداتی بود که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (مد ظله العالی) هفتم شهریور سال جاری، در دیدار با هیئت دولت مطرح کردند. البته این نخستین بار نبود و معظم له پیش‌تر نیز در دیدار سال گذشته‌ی خود با هیئت دولت این نکات را متذکر شده بودند. ایشان همچنین از نظارت ضعیف بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری نیز انتقاد کردند و فرمودند: از بانکی که نتوانسته خودش را اداره کند و مردم را به صف کرده، سلب اعتبار کنید. علت این سلب اعتبار و همچنین کاهش تعداد شعب و حذف ریخت و پاش‌ها روشن است؛ چرا که نهایتاً منجر به افزایش نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد می‌شوند.
بنگاه داری بانک به جای کمک به تولید
بنگاه‌داری بانک‌ها، اما حکایتی متفاوت دارد؛ بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی اساساً این وظیفه را بر عهده دارند که سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری کرده و به سرمایه‌ای قابل توجه تبدیل کنند. سپس با اعطای آن به بخش خصوصی قوی که در تولید فعال است، به تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور کمک کنند. اگر این‌طور باشد بانک‌ها موظف به نظارت و ارزیابی دقیق فعالیت اقتصادی بخش خصوصی هستند و باید به آن بنگاه‌هایی وام تخصیص بدهند که بهره‌وری بالاتری دارند و توان اقتصادی لازم برای تولید را دارا هستند. بانک مرکزی هم باید بتواند بر این اقدام بانک‌ها نظارت داشته باشد تا اعتبارات به اهلش تخصیص داده شود و رشد اقتصادی حاصل گردد.
بنگاه داری و جبران کسری بانک‌ها
وقتی بانک‌ها مستقیماً وارد بنگاه‌داری می‌شوند، در درجه‌ی نخست تخصیص بهینه‌ی منابع صورت نمی‌گیرد و بانک بدون توجه به کارایی شرکت‌های خود، به آن‌ها اعتبار تخصیص می‌دهد و در درجه‌ی بعدی وقتی آن شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند یا سود لازم برای بازپرداخت دیون بانک‌ها به مردم را ندارند، بانک‌ها برای جبران این کسری به دلالی و ورود به بازار‌های مختلف جهت سوداگری روی می‌آورند و از این طریق در ازای بهبود ترازنامه‌های خود به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کنند. در این خصوص رئیس جدید بانک مرکزی نیز اخیرا گفته است: «بیش از ۸۰ درصد بازار‌های مالی کشور در کنترل بانک‌ها و بازار پول است و بانک‌ها متهم ردیف اول التهاباتی همچون بحران ارزی اخیر هستند که به واسطه ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار بانک‌ها بر تداوم نقدینگی رقم خورده است».
شرکت داری بانک‌ها!
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۱ بانک کشور در مدیریت ۳۲۵ شرکت سهام دارند که بانک ملی با ۵۴ شرکت (مجموع شرکت‌های تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با ۴۹ شرکت، سپه با ۳۲ شرکت، بانک شهر با ۲۳ شرکت، بانک مسکن با ۲۰ شرکت، اقتصاد نوین با ۱۹ شرکت، پارسیان با ۱۷ شرکت، ملت با ۱۶ شرکت، تجارت و بانک دی هرکدام با ۱۵ شرکت، ۱۰ بانکِ دارای بیشترین بنگاه در اقتصاد ایران هستند. مسکن و مستغلات، فرآوری معدنی، کارگزاری، بیمه، صرافی، لیزینگ، سیمان و فولاد ازجمله بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. در این میان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به طرز عجیبی برای بانک‌ها جذابیت دارد.
بانک ها؛ از ساخت و ساز تا سلطان خانه‌های خالی
از مجموع ۳۲۵ شرکت، ۵۴ شرکت وابسته به بانک‌ها در زمینه ساخت‌وساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند. بانک مسکن با ۱۳ شرکت، بانک تجارت با ۹ شرکت، بانک شهر با ۶ شرکت، پاسارگاد با ۵ شرکت، صادرات با ۴ شرکت، بانک‌های ملی، اقتصاد نوین، دی، ملت، رفاه کارگران و پارسیان هر کدام با ۲ شرکت و بانک‌های سپه، کارآفرین، سرمایه، گردشگری و انصار نیز هرکدام با یک شرکت، ۱۶ بانکی هستند که در زمینه ساخت‌وساز و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. بی دلیل نیست که برخی بانک‌ها را «سلطان خانه‌های خالی» می‌نامند و مشکل افزایش قیمت‌ها را حاصل دخالت این بانک‌ها می‌دانند.
بنگاه داری بانک‌ها ضربه زدن به بخش خصوصی
با این حجم از بنگاه‌داری بانک‌ها عجیب نیست که بخش خصوصی در بسیاری از صنایع توان رقابت با این غول‌های پولی را نداشته باشد و اقتصاد متکی بر بخش خصوصی و مردم محقق نشود. اصلاح نظام بانکی در اصلاح نظام اقتصادی ایران از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است؛ چرا که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از یک اقتصاد ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی را منابع بانک‌ها تشکیل می‌دهد؛ یعنی حدود ۶۰ درصد حجم اقتصاد ما منابع بانکی است. هیچ نهادی در کشور چنین توانی ندارد. کل بودجه‌ی دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که بعید است حاصل شود! پس اگر بخش خصوصی تقویت نمی‌شود، تولید داخل حمایت نمی‌شود و سوداگری در بسیاری از بازار‌ها بحران ایجاد می‌شود، بدون معطلی باید به سراغ اصلاح نظام بانکی رفت و آن‌ها را مجبور کرد کاری را انجام دهند که برایش طراحی شده‌اند.